Skip to content
آگاه ثبت » وبلاگ و مقالات » مقالات انحلال شرکت » تاثیرات ورشکستگی شرکت ها چگونه است؟

تاثیرات ورشکستگی شرکت ها چگونه است؟

تاثیر ورشکستگی شرکت ها

 

تاثیرات ورشکستگی شرکت موضوع اصلی مقاله ای که در حال مطالعه آن هستید می‌باشد؛ ورشکستگی شرکت جدا از ضرر به صاحب شرکت، تاثیرات دیگری هم دارد که در این مقاله به بررسی آنان می‌پردازیم. دلایل متعددی برای انحلال شرکت وجود دارد که یکی از آن ها، ورشکستگی شرکت ها می باشد. بعد از ورشکستگی شرکت ها باید آن را با نامه ای رسمی به مراجع قانونی اعلام کرد. متخصصین آگاه ثبت با مشاوره تلفنی 24 ساعته و کاملا رایگان در کنار شما خواهند بود تا به تمامی سوالات حقوقی شما پاسخ دهند. تنها کافیست به صفحه اصلی سایت موسسه حقوقی آگاه ثبت رفته و از بین خدمات، خدمت مورد نظرتان را انتخاب کنید.

 

ورشکستگی شرکتها

ورشکستگی شرکت ها زمانی رخ می دهد که شرکت ها در پرداخت دیون خود توقف اعلام کنند. به عبارت دیگر ، شرکای شرکت نتوانند بدهی های شرکت را بپردازند. ورشکستگی شرکتها و تصفیه آنها از قوانین شرکتها تبعیت می کند، نه اینکه تابع قوانین مربوط به ورشکستگی باشد. با این وجود هم در فرانسه و هم در ایران صدور حکم ورشکستگی شرکت ها و تجار حقیقی تابع قوانین یکسانی است. شرکتهایی که مشمول ماده ۴۱۲ قانون تجارت می شوند شرکتهایی هستند که در ماده ۲۰ قانون مزبور پیش بینی شده اند . یعنی شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.

حکم ورشکستگی این شرکتها را می توان از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها  صادر نمود، به شرط آنکه طبق قوانین تجارت تشکیل شده باشند

 

اعلام حکم ورشکستگی

پیش از تاریخ مزبور حکم ورشکستگی شرکتها تنها زمانی صادر می شود که مدیران شرکت ، پس از ثبت کردن شرکت ، معاملاتی را که موسسان انجام داده اند امضا نمایند که در این صورت می توان حکم ورشکستگی شرکت تأسیس شده را به علت معاملاتی که موسسان به نام او کرده اند و در صورت ناتوانی او از پرداخت دیون مربوط به این معاملات، صادر کرد.

 

نکات مربوط به امور اعلام ورشکستگی

1) شخصیت های حقیقی و حقوقی که مشاغل کوچکی دارند و تاجر به حساب نمی آیند و چرخه ی بزرگی از اقتصاد مملکت را نمی چرخانند، اگر هم به امر تجارت مشغول شوند،باز هم تاجر به حساب نمی آیند. بنابراین قوانین ورشکستگی برای آن ها قابل اعمال نیست.

2) حتما نیاز نیست که تاجر پولی نداشته باشد یا دارایی و نقدینگی او برابر یا در حد بدهی هایش نباشد، بلکه زمانی که تاجر نتواند بدهی هایش را پرداخت کند، ورشکسته به حساب می آید که باید اعلام کند.

3) نمایندگان و کارمندان تجارتخانه چون به حساب خود عمل تجاری انجام نمی دهند تاجر شناخته نشده و مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند.

4) تاجری که فوت کند تا یکسال بعد از فوت، اگر معلوم شود که در زمان حیات از عهده پرداخت کردن بدهی های خود برنمی آمده است، مشمول مقررات ورشکستگی می گردد و حکم ورشکستگی او صادر می شود.

 

 

تأثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکا

 

تاثیر ورشکستگی شرکت ها

 

در شرکتهایی که شریک ضامن دارند یا شرکا در آنها مسئولیت نامحدود است ( مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی ) شرکای ضامن را می توان ، در صورت ورشکسته شدن شرکت ، ورشکسته نامید.

با توجه به نظریه دکتر اسکینی این نظر صحیح نیست ؛ چه این ماده نشاندهنده این نکته نیست که شرکای ضامن ، به صرف ضامن بودن تاجر اطلاق می شوند و می توان حکم ورشکستگی آنها را صادر کرد ، بلکه این نکته را نشان می دهد که چنانچه شریک ضامن شخصا تاجر باشد و طلبکاران ورشکستگی او را نیز تقاضا کرده باشند – خواه ضمن تقاضای ورشکستگی شرکت و خواه ضمن دادخواست جداگانه – لزومی به مهر و موم کردن اموال او نیست .

به این ترتیب اگر شریک ضامن شخصا تاجر نباشد، حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر نمود و فقط می توان اموال او را مهر و موم کرد.

در مورد شرکتهایی که شرکای ضامن ندارند، به طریق اولی ، ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکا تأثیر ندارد.

 

تاثیر ورشکستگی شرکا در ورشکستگی شرکت

در مورد شرکتهای بدون شریک ضامن ، ورشکستگی شریک در ورشکستگی شرکت تأثیری نخواهد داشت . در مورد شرکتهای دارای شریک ضامن نیز می توان از وحدت ملاک ماده ۱۲۸ قانون تجارت درباره شرکت تضامنی استفاده کرد و گفت ورشکستگی شرکای ضامن با ورشکستگی شرکت (تمامی شرکتهایی که شریک ضامن دارند) ملازمه قانونی نخواهد داشت .

ماده مزبور دلیل بارز این است که قانونگذار ما ، بر خلاف آنچه در برخی قوانین خارجی آمده است ، شرکای ضامن را به صرف اینکه ضامن هستند تاجر تلقی ننموده است.

 

توقف در پرداخت دیون

یکی از موضوعاتی که در حقوق ورشکستگی سبب اختلاف عقیده بین علمای حقوق و قضات شده است، مسئله توقف از پرداخت دیون است .

این امر ناشی از این است که قانونگذار ما توقف از پرداخت دیون را تعریف نکرده ، بنابراین برای مشخص شدن مفهوم توقف سوالی که مطرح می شود این است که آیا فقط به موقع پرداخت نکردن یک یا چند دین ، بدون در نظر گرفتن وضع کلی مالی تاجر و این که دارایی واقعی او ( نقد و غیر نقد) از بدهیهای او کمتر است برای صدور حکم ورشکستگی اش کافی است یا خیر.

حتی اگر بعدا توقف تلقی شود و به همین علت ، حتی اگر بعد از تقسیم اموال تاجر ورشکسته اعلام شود دارایی او کفاف پرداخت دینش را می داده است ، حکم ورشکستگی صادر شده علیه او ملغی الأثر نمی شود و تاجر تنها بعد از پرداخت دیونش می تواند به حکم ماده ۵۶۱ قانون تجارت از دادگاه صالح تقاضای اعاده اعتبار کند.

 

سوال: هرگاه شرکت دارای شعب باشد، تأثیر ورشکستگی شرکت در شعب آن یا بالعکس چه خواهد بود ؟

نه قانون تجارت این مورد را پیش بینی نموده است و نه قانون اداره تصفیه . ولی با توجه به اصل وحدت دارایی اشخاص، از جمله اشخاص حقوقی باید این گونه نظر داد که ورشکستگی شرکت به تمام شعب آن ، برفرض هم که دارای شخصیت حقوقی مستقلی باشند ، سرایت می کند، مگر اینکه شرکت مادر بتواند وسایل پرداخت دیون شعبه را در فرضی که ورشکستگی شعبه مطرح است ، فراهم کند.

 

سوال : منظور از دیونی که وقفه در پرداخت آن سبب ورشکستگی تاجر می شود چه دیونی است ؟

در مورد ویژگی حال بودن دین و اینکه دین باید مسلم باشه تا عدم پرداخت آن وقفه در پرداخت تلقی شود، هیچ جای شک و تردیدی وجود ندارد. بنابراین ، هرگاه تاجر یا شرکت تجاری برای نفی ادعای طلبکار دلیل قاطع داشته باشد ( برای مثال مدعی پرداخت آن باشد ) تا صحت و سقم طلب بر دادگاه روشن نشده نباید حکم ورشکستگی را صادر کند.

در مورد لزوم یا عدم لزوم تجاری بودن دیون اتفاق نظر وجود ندارد . به نظر دکتر اسکینی قانونگذار ایران تفکیک میان دین مدنی و تجاری تاجر را متعسر دانسته است ، زیرا:

  • ماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تجار را تجاری محسوب کرده است، مگر آنکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست ؛
  • به موجب ماده ۷۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی ، دادخواست اعسار از بازرگان پذیرفته نمی شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است ( دینی که جنبه مدنی دارد ) باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.
  • سرانجام باید گفت که على الأصول ، تعداد دیون پرداخت نشده موثر در مقام نیست. گرچه ماده ۴۱۲ قانون تجارت لفظ ”وجوه” را به کار برده است ، مسلم است که عدم پرداخت حتی یک دین نیز، در صورت حاصل بودن شرایط دیگر توقف، برای صدور حکم ورشکستگی تاجر کافی نخواهد بود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *