برای ورود خروج کالا از گمرک لازم است تا از مواد قانونی لازم در مود ترخیص کالا از گمرک را بدانیم. ماده قانونی در این مورد را به طور کامل در این مقاله بررسی میکنیم.
ماده قانونی 7
کالاى موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهاى قطعى صاحب کالا بابت وجوهى است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمى تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد
ماده قانونی 15
هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمى صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبناى یکى از روشهاى ذیل تعیین مى شود:
- سوابق ترخیص کالاى مثل همزمان از همان کشور مبدأ
- سوابق ترخیص کالاى مشابه همزمان از همان کشور مبدأ
- قیمت فروش همان کالا در بازار داخلى پس از تعدیل هاى لازم
- ارزش محاسباتى برمبناء عوامل متشکله
- ارزش گذارى کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیرى روشهاى فوق الذکر
تبصره رعایت تقدم و تأخر در به کارگیرى روشهاى فوق الزامى است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش هاى سوم و چهارم قابل جابه جایى است. شرایط و مقررات اجراى این ماده قانونی در آیین نامه اجرائى این قانون تعیین مى شود.
ماده قانونی 16
ارزش گمرکى کالاى صدورى، عبارت است از قیمت فروش کالا براى صدور به اضافه هزینه بیمه، باربرى و حمل و نقل و سایر هزینه هایى که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکى تعلق مى گیرد و از روى سیاهه و اسناد تسلیمى صادرکننده تعیین مى گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالاى صدورى را با استعلام از مراجع ذى ربط و براساس قیمت عمده فروشى آن در بازار داخلى به اضافه هزینه هایى که تا خروج از قلمرو گمرکى به آن تعلق مى گیرد تعیین مى نماید.
تبصره تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکى مانع از صدور کالا نیست و گمرک مى تواند با اخذ تعهد، رسیدگى به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردى که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتى برمبناى ارزش کالا باشد.
ماده قانونی 24
مدت مجاز نگهدارى کالا در انبارهاى گمرکى از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضاى کتبى صاحبان کالا یا شرکتهاى حمل و نقل در مورد کالاى عبورى و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انباردارى تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتى که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا براى انجام تشریفات گمرکى و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه مى شود. چنانچه کالا به انبارهاى گمرکى متعدد منتقل و نگهدارى شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکى محاسبه مى شود. مهلت توقف مرسولات پستى غیرتجارى تابع مقررات پست است.
ماده قانونی 33
کالاى متروکه موضوع ماده قانونی ( 24 ) این قانون و کالاى ضبطى و واگذارى به گمرک، توسط سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى به عنوان مسؤول فروش کالاى متروکه و ضبطى با رعایت مقررات مربوطه به فروش مى رسد.
تبصره 1 تا زمانى که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور براى انجام تشریفات قطعى گمرکى و ترخیص کالاى خود نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه هاى انجام شده اقدام نماید.
تبصره 2 کالایى که پس از متروکه شدن، به انبارهاى سازمان یاد شده منتقل مى گردد نیز مشمول مقررات تبصره ( 1) این ماده قانونی مى شود.
تبصره 3 اموال در اختیار ولى فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائى ذى صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوى ولى فقیه تحویل مى گردد.
ماده قانونی 44
در مواردى که حقوق ورودى از روى وزن کالا دریافت مى شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونى و بیرونى به حال و وضع عادى هنگام اظهار در گمرک منهاى وزن تقریبى ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین مى شود.
تبصره اوزان تقریبى تعیین شده شامل لفاف هایى که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایى که بسته بندى آنها در عرف از این ویژگى برخوردار است وزن خالص تخمینى در مورد کالاهایى که به صورت فلّه وارد مى شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش هاى متداول بین المللى مانند محاسبه آبخور کشتى تعیین مى گردد.
ماده قانونی46
اگر صاحب کالا، کالاى خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتى از کالاى خود را تحت عنوان دیگرى اظهار نماید مشروط بر آن که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه هاى متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته مى شود.
تبصره 1 تغییر عنوان به عبور داخلى شخصى با رعایت ماده قانونی 123 ) این قانون موکول به موافقت گمرک است. )
تبصره 2 در مواردى که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.
ماده قانونی 69
چنانچه کالاى تولید داخلى به اشخاصى که در واردات کالاى مشابه خارجى معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختى براى ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد مى گردد.
– کالایى که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکى به قلمرو گمرکى وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایى که بدون انجام تشریفات گمرکى یا از مسیرهاى غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایى غیر از موارد مندرج در تبصره ( 1) ماده قانونی ( 103 ) این قانون است.
ماده قانونی 117
اسناد مثبته گمرکى که در موارد احتمالى قاچاق مى توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
پروانه ورود گمرکى
پته گمرکى
قبض سپرده موجب ترخیص کالا
قبض خرید کالاى متروکه، ضبطى و بلاصاحب
پروانه عبور
پروانه مرجوعى
پروانه ورود موقت
پروانه ورود موقت براى پردازش
پته عبور
پروانه کران برى (کابوتاژ)
پروانه صادراتى
پروانه صدور موقت
کارت مسافرى صادره توسط مناطق آزاد تجارى و صنعتى
کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک تبصره مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده قانونی 135
هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهى که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهى دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا مى توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکى کالاى مورد بحث، کسر دریافتى و یا اضافه پرداختى را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختى ها از محل درآمد جارى به عمل مى آید.
تبصره 1 کسر دریافتى کمتر از یک میلیون ( 1,000,000 ) ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.
تبصره 2 چنانچه طبق قوانین خاص براى مطالبه وجوهى که وصول آن برعهده گمرک است مهلت مرور زمان قانونى دیگرى تعیین شود مورد، مشمول مهلت هاى مربوطه مى گردد.
تبصره 3 چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکى، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختى مربوطه قابل استرداد است.
ماده قانونی 137
گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتى را طى مطالبه نامه کتبى به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسى، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانى مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگى محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.
تبصره 1 روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتى جزء مهلت شش ماهه محسوب نمى شود.
تبصره 2 مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونى آن مشخص باشد.
ماده قانونی 138
اشخاصى که کسر دریافتى از آنها مطالبه مى شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مى توانند ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبى به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگى مى کند و در مواردى که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خوددارى مى نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدى ابلاغ مى کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقى باشد مى تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگى به اختلافات گمرکى را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت هاى فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه مى باشد
ماده قانونی 141
به درخواستهاى رد اضافه پرداختى که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء مى شود وقتى ترتیب اثر داده مى شود که داراى شرایط زیر باشد:
- هر درخواست رد اضافه پرداختى باید فقط مربوط به یک پروانه .یا پته گمرکى باشد و مبلغ و علت تقاضاى استرداد در آن قید شود
- ارائه اصل پروانه یا پته گمرکى براى رد اضافه پرداختى الزامى است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردى باید تقاضا کننده تعهدى بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید. – ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختى، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.
دیدگاه های دیگران
هیچ نظری وجود ندارد.